ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في أستراليا بنسبة 1.1% في مارس، ليدفع معدل التضخم السنوي (CPI) إلى 4.6%. تأتي هذه النتيجة أدنى بقليل من التوقعات البالغة 4.8%، لكنها تمثل أعلى قراءة في التاريخ القصير لسلسلة التضخم الشهرية. وارتفع التضخم الفصلي إلى 3.5%، وظل فوق النطاق المستهدف للربع الثاني على التوالي.

انخفضت احتمالية قيام RBA برفع سعر الفائدة في الاجتماع المقبل في 5 مايو من 80% إلى 70%، ما يعني أن السوق لا يزال يتوقع الرفع، ولكن بثقة أقل. تم إعداد تقرير التضخم قبل خفض الرسوم على الوقود — وهو أحد إجراءات الحكومة لكبح نمو الأسعار — وكما اتضح، لم يكن لهذا الإجراء أي تأثير على الديزل، حيث تتفاقم حالة النقص: بلغ متوسط السعر في مارس 2.99 دولار أسترالي للّتر مقابل 2.63 دولار أسترالي في فبراير. في اجتماع مارس رفع RBA سعر الفائدة النقدي إلى 4.1%، ومن الواضح أن التضخم سيواصل الارتفاع، لذلك سيُحتمل أن يضطر RBA إلى تشديد السياسة من جديد. غير أن خطر أن يؤدي المزيد من التشديد إلى إشعال أزمة اقتصادية داخلية، بما يفاقم صدمة الطاقة عبر شروط مالية أكثر تقييداً، قد يدفع RBA إلى التوقف المؤقت.

لا تزال الأوضاع تتسم بدرجة عالية من عدم اليقين. في الربع الرابع من العام الماضي، نما الناتج المحلي الإجمالي لأستراليا بنسبة 2.6% على أساس سنوي، وهو أسرع وتيرة خلال عامين. بدا أن الأمور تسير في المسار الصحيح، وأن التضخم تحت السيطرة، لكن الحرب في الشرق الأوسط غيّرت كل شيء. لا تزال الولايات المتحدة وإيران بعيدتين عن اتفاق سلام؛ فقد رفض المرشد الأعلى لإيران خامنئي استئناف المفاوضات، مستشهداً بـ«غطرسة» الولايات المتحدة، وفي المقابل وجّه الرئيس ترامب مساعديه للتحضير لتمديد الحصار على مضيق هرمز. يبدو أن المضيق أصبح موضع تنافس بين الجانبين، وهو ما يقلل من احتمالات استئناف حركة المرور فيه على المدى القريب يوماً بعد يوم. على الأرجح، فإن الفترة القصيرة من تحسن الشهية للمخاطر توشك على الانتهاء، والعالم مضطر للاستعداد لأزمة أعمق وأطول أمداً. وتتسم هذه التوقعات بقدر خاص من الخطورة بالنسبة لأستراليا، نظراً لاعتمادها الكبير على إمدادات الوقود الخارجية.

لم يطرأ تغيير على المراكز المضاربية في الدولار الأسترالي AUD خلال أسبوع التقرير، مع بقاء صافي التعرض في منطقة شرائية بقيمة 4.8 مليار، لكن السعر الضمني، الواقع تحت ضغط العوامل قصيرة الأجل، يتحرك تدريجياً دون المتوسط طويل الأجل.

قبل أسبوع، افترضنا أن زوج AUD/USD سيستمر في التداول ضمن نطاق عرضي، نظرًا لارتفاع احتمالات أن يقوم البنك المركزي الأسترالي RBA بالتوقف عن رفع الفائدة في الاجتماع المقبل. خلال الأسبوع الماضي ظهرت عوامل إضافية زادت من احتمالات تحرك الزوج هبوطًا. نتوقع أن تراجع مخاطر التضخم سيتوارى في الخلفية أمام خطر تباطؤ اقتصادي حاد، وأن يتجه زوج AUD/USD إلى الانخفاض نحو مستوى 0.6915–0.6945.